جزئیات بسته سیاستی سران قوا برای اجاره بها - وبلاگ سکوت

به گزارش وبلاگ سکوت، در جلسه شورای عالی سران قوا، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال 1401 در شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها حداکثر 20 درصد اعلام شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در جلسه سران قوا که روز شنبه 28 خردادماه با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار گردید بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا که شامل معین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال 1401 مورد تصویب نهاده شد.

در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و منظره رشد آن در ادامه امسال و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی مالی کشور، معین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به توضیح ذیل پیشنهاد می گردد.

ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت اتوماتیک و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می گردد.

شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 نیز آمده است: موارد استثنا شده از تمدید اتوماتیک اجاره نامه ها به این توضیح معین می گردد:

1- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد و بعلاوه علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده باشد.

2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام نموده باشد.

3- در صورتیکه مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضائی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب به وسیله مستاجر

5- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضائی احتیاج داشته باشد.

6- در صورتیکه مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و احتیاج به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه نموده و رأی مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و آنالیز حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.

در تبصره 2 نیز تاکید شده است: مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به آنالیز موارد اختلاف و صدور رأی اقدام نمایند.