صدور احکام تغییر تاریخ افزایش حقوق کارمندان در آینده نزدیک - وبلاگ سکوت

به گزارش وبلاگ سکوت، مشاور وزیر علوم گفت: صدور احکام برای اجرای افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، احتیاج به اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد دارد که امیدواریم طی دو هفته آینده صادر گردد.

به گزارش گروه دانشگاه وبلاگ سکوت، به نقل از وزارت علوم، مسعود شمس بخش درخصوص تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی گفت: تاریخ اجرای افزایش 50 درصدی بر اساس مصوبه هیئت های امنای مؤسسات آموزش عالی از اول بهمن ماه 1399 به اول اسفندماه 1398 تغییر نموده و به صورت مشروط به اخذ موافقت مراجع ذیربط به تصویب رسید؛ اما برای اجرای این مصوبه احتیاج است مقدمات آن فراهم گردد که شامل تأمین اعتبار، موافقت سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزو 5 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد یعنی رعایت مفاد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.

وی توضیح داد: خوشبختانه اعتبار مورد احتیاج از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی امسال قابل تأمین است و سازمان برنامه و بودجه هم به طور مکتوب موافقت خود را اعلام نموده است، فقط احتیاج به مجوز شورای حقوق و دستمزد داریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته قبل با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه نموده اند و امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده، شورا تشکیل و مجوز صادر گردد. پیش بینی می گردد تا دو هفته آینده موضوع نهایی و مؤسسات بتوانند احکام تغییر تاریخ را صادر نمایند.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در شرح اینکه چرا در سال گذشته به جای 1/11/99 افزایش از ابتدای سال یا همان تاریخ 01/ 12/ 98‬ اعمال نشد؟ گفت: موضوع نامه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش 50% فوق العاده های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود. وزارت علوم رایزنی و مکاتباتی برای تسری این افزایش برای کارکنان آموزش عالی که مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند انجام داد که در نتیجه پاسخ هایی دریافت شد که ضمن تاکید بر اختصاص افزایش 50 درصد به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز داده شد که حقوق و مزایای همکاران با قانون مدیریت خدمات کشوری مقایسه و مابه التفاوت به نحوی اضافه گردد که این کار انجام 30 درصد به فوق العاده های حقوق اضافه شد که به طور متوسط حدود 20 درصد اختلاف از 01/ 12/ 98‬ به حقوق و مزایای همکاران اضافه شد.

شمس بخش در ادامه خاطرنشان کرد: در همان زمان، بعضی از همکاران پیشنهاد داشتند که برای استفاده از افزایش فوق العاده های فصل دهم قانون خدمات کشوری که مجوز آن توسط معاون رئیس جمهوری صادر شده است، نظام پرداخت همکاران از هیئت امنایی به قانون خدمات کشوری تغییر داده گردد و افزایش اعمال گردد؛ در مقابل بعضی همکاران معتقد بودند تابع هیئت امنا بودن مزایای فراوانی برای کارکنان ما دارد و نباید برای افزایش حقوق از مزایای آن صرف نظر کنیم؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که تابع هیئت امنا باقی بمانیم و مابه التفاوت یا افزایش 30 درصدی فوق العاده ها اعمال گردد.

وی با بیان اینکه در سال 1399 بعضی دستگاه هایی که قوانین خاص دارند مجوز افزایش 50 درصدی را از مراجع قانونی کشور دریافت کردند، عنوان نمود: این امر باعث شد مجدداً مکاتبات وزارت علوم هم با این مراجع شروع و به استناد اصل برطرف تبعیض درخواست شد که به وزارت علوم هم مجوز داده گردد.

شمس بخش اضافه نمود: برای اجرای افزایش 50 درصد عدد مبنای حقوق کارکنان، جلسه ای در دی ماه با رؤسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تشکیل و به دلیل آنکه شرط اول اجرای این مصوبه تأمین اعتبار مورد احتیاج بدون اعلام کسری بود بحث های فراوانی شد. تعداد محدودی از از دانشگاه ها آمادگی پرداخت را داشتند و اغلب آن ها گفتند به دلیل آنکه از میزان تخصیص سال 1399 اطمینان نداریم، نگران ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات هستیم؛ بنابراین در آن جلسه جمع بندی شد که از 01/ 11/ 99‬ افزایش 30 درصدی فوق العاده ها به 50 درصد عدد مبنا تغییر کند و خوشبختانه این مصوبه در همه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و ستاد وزارت اجرایی شد.

وی درخصوص آنکه چرا تغییر تاریخ 01/ 11/ 99‬ به 1/12/99 در دستور کار نهاده شد؟ گفت: اعمال تغییر حقوق از اول اسفندماه 1398، همیشه درخواست همکاران و مورد نظر مسئولان وزارت بود و بعد از آنکه در روز های سرانجامی سال تخصیص دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری به طور متوسط 98% پرداخت شد، آنالیز انجام گرفت که آیا دانشگاه ها مانده اعتباری برای تغییر تاریخ دارند؛ در نتیجه تعیین شد که تعدادی از دانشگاه ها می توانند با استفاده از منابع انتقالی به سال 1400 اعتبار مورد احتیاج را تأمین نمایند. در نتیجه نامه ای در فروردین ماه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست شد تا مجوزی داده گردد که با استفاده از مانده سال 1399 و اعتبارات سال 1400 این تغییر تاریخ تأمین گردد. سازمان هم پاسخ داد که مؤسسات آموزش عالی مجاز به استفاده از اعتبارات عمومی 1400 نیستند. در نتیجه تصمیم گرفته شد از مانده سنواتی سال 1399 و درآمد اختصاصی 1400 اعتبارات مورد احتیاج برای اجرای این تغییر تاریخ اجرا گردد. در نتیجه نامه نگاری برای اخذ مجوز های لازم انجام و در دستور کار جلسه هیئت های امنای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نهاده شد و به تصویب رسید و همانگونه که گفتم امیدوارم با کسب مجوز های مورد احتیاج در آینده نزدیک احکام کارکنان صادر و دانشگاه ها بر اساس منابع به مرور این معوقه را پرداخت نمایند.

مشاور وزیر علوم در شرح آنکه بحث های بسیاری درخصوص همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان در فضای مجازی و بین همکاران مطرح است، بیان داشت: اختلاف دریافتی همکاران هیئت علمی و کارکنان از سال های قبل همیشه مطرح بوده است؛ بویژه اینکه در تعدادی از دانشگاه های قدیمی، دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم در یک پردیس واقع هستند و همکاران دریافتی ها را با هم مقایسه می نمایند و همیشه طی سال های اخیر احساس تبعیض وجود داشته است. در نتیجه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال و در این پیشنهاد درخواست تشکیل کارگروهی کردند که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی دو وزارت را در آن کارگروه و هماهنگ در دستور کار به هیئت های امنای هر دو دستگاه قرار گیرد.

وی اضافه نمود: به دلیل آنکه نامه وزیر علوم به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد، چندین نامه دیگر هم به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست تشکیل کارگروه شد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کردند با افزایش 50% عدد مبنای حقوق کارکنان وزارت علوم همسان با وزارت بهداشت در عمل اجرا شده است و معاون سازمان برنامه و بودجه هم طی نامه ای خطاب به نماینده سبزوار رسماً خاطرنشان کرد که برای همسان سازی اولاً باید نظام پرداخت یکسان گردد و هماهنگی همسان سازی الزاماً منجر به افزایش حقوق کارکنان وزارت نخواهد شد. اگر همکاران تصور می نمایند این ادعای سازمان صحیح نیست باید با ارائه مستندات آن را ثابت کنیم.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در سرانجام سخنان خود از کوشش ها و همراهی های ارزشمند کارکنان آموزش عالی، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک خواسته های به حق آنان محقق گردد.